به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، متن کامل این نامه به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد توکلی؛ نماینده محترم مردم شریف شهر تهران

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد حسن نژاد؛ نماینده محترم مردم شریف شهر مرند و جلفا

برادر گرامی جناب آقای دکتر جعفر قادری؛ نماینده محترم مردم شریف شهر شیراز

برادر گرامی جناب آقای دکتر مصباحی مقدم؛ نماینده محترم مردم شریف شهر تهران

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدمهدی مفتح؛ نماینده محترم مردم شریف شهر تویسرکان

برادر گرامی جناب آقای دکتر الیاس نادران؛ نماینده محترم مردم شریف شهر تهران

با سلام و احترام

ضمن تقدیر و تشکر از حضرت عالی به خاطر توجه جدی به مسئله مهم پرداختها در نظام سلامت که در قالب نامه به ریاست محترم جمهور بیان فرمودید؛ هر چند این نامه در آستانه تعطیلات نوروز صادر شد و متاسفانه هنوز بازخوردی از سوی مسئولین اجرائی نداشته است موارد ذیل را در راستای وظایف قانونی سازمان نظام پرستاری در جهت دفاع از حقوق مردم و برقراری عدالت به استحضار می رسانیم:

1- در دولت جدید همراهی دولت و مجلس در اولویت بخشیدن به نظام سلامت کشور که با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همراه بود برگ زرین دیگری از خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم محسوب می شود. اگر قبول کنیم که سلامتی حقی همگانی بوده و انسان سالم، محور توسعه است این حرکت یکی از وظایف مهم حاکمیت محسوب می شود و با افزایش سهم سلامت از بودجه عمومی کشور حرکت مناسبی در جهت اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی صورت گرفته که باید در جهت ارتقای سلامت مردم ادامه پیدا کند.

2- موضوع مهمتر از اختصاص بودجه، نحوه هزینه کرد این بودجه هاست که به نحوی بیت المال محسوب می شود. اقتصاد سلامت به دلیل پیچیدگی ها و حیطه تخصصی آن از علومی است که در تمام دنیا به آن توجه ویژه شده است و مدلهای موفق و شکست خورده ای در دنیا در زمینه بودجه بندی و نظامهای پرداخت در نظام سلامت وجود دارد.

3- انتظار می رفت طرح تحول سلامت با استفاده از این تجارب بین المللی و تجربه سالیان زیاد مدیریت سلامت در کشور و وجود صاحبنظران و اساتید مطرح در عرصه اقتصاد و مدیریت و علوم سلامت تحول اساسی در بسیاری از زمینه ها ایجاد نماید. هر چند در سال اول اجرای طرح نمی توان قضاوت کاملی از طرح داشت ولی به نظر می رسد در بعضی از روشها از جمله نظام پرداخت در نظام سلامت نقایص جدی وجود دارد که در صورت عدم توجه کافی میتواند کل طرح تحول و همچنین اعتماد قانونگذاران را به سلامت تحت الشعاع قرار دهد.

4- در مدل کنونی در کشور، پرداخت هزینه های سلامت توسط مردم و بیمه ها بر اساس مدل پرداخت برای هر خدمت (Fee For Service) است. بر اساس این مدل ارائه کنندگان خدمات سلامت بر اساس هر خدمتی که ارائه می نمایند، پول دریافت می کنند. در سالهای اول ارائه این مدل به نظر می رسید این روش با تشویق ارائه کنندگان باعث افزایش رضایتمندی بیماران شود ولی این روش در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات فراوان از جمله افزایش خدمات غیر ضرور (خدمات القائی)، درمان محور بودن، پول محور بودن و افزایش بی رویه هزینه های بخش سلامت در دنیا طرد شده است. در کشور ما هم افزایش سیری ناپذیر تعرفه ها، آمار خدمات درمانی گران و غیر ضروری مثل انواع گرافی ها، اعمال جراحی تشخیصی مثل آنژیوگرافی ها و آندوسکوپی ها و بستری های غیر لازم نشان داده که این روش غیر کارآمد باعث هدر رفت بودجه ها می شود. از طرف دیگر باز توزیع ناعادلانه درآمد ها باعث ایجاد نابرابری های فاحش در بین کارکنان نظام سلامت گاهی تا بیش از چند صد برابر شده است و همانطور که شما هم در نامه به درستی به آن اشاره نموده اید در بین اقشار دیگر اجتماع هم توقعاتی ایجاد نموده است و فلسفه عدالت در کشور را زیر سئوال برده است.

5- خوشبختانه در چند سال پیش مجلس محترم با توجه به نظرات تخصصی در تدوین برنامه پنجم توسعه به این امر مهم توجه نموده است و به دولت تکلیف نموده تا نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نماید (ماده 38) و آئین نامه اجرائی بند (ز) این ماده در ابتدای سال 93 با تاخیر 4 ساله در دولت تدوین شد و بر اساس آن وزارت بهداشت و وزارت تعاون مکلف شدند تا روش پرداخت را در پایان برنامه یعنی سال 94 در کلیه بیمارستانها به پرداخت بر مبنای گروههای وابسته تشخیصی که یکی از بهترین مدلهای جاری در سطح دنیا است تغییر دهند .

6- به نظر نمی رسد رویکرد فعلی دست اندرکاران نظام سلامت و بیمه ها اجرای این تکالیف قانونی باشد و متاسفانه با سیاست یک بام و دو هوا با افزایش ناگهانی تعرفه های پزشکی از اجرای قانون هفت سال بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری خودداری می نمایند.

لذا سازمان نظام پرستاری ضمن قدردانی از اقدام شما بزرگواران در جهت بازگرداندن عدالت به نظام سلامت آمادگی خود را جهت حمایت از تصویب قانونی فوریت دار برای الزام وزارت بهداشت و سازمان های بیمه ای برای تغییر در نحوه پرداخت هزینه های سلامت و ایجاد سقف برای تفاوت در درآمد ارائه دهندگان خدمات سلامتی حداکثر تا هفت برابر اعلام می دارد.